دولت که در یک سال گذشته از کنترل بازار مسکن و بازگرداندن شرایط عادی به این بازار ناتوان مانده و در برابر اعتراضات گسترده مردم و مجلس نشینان قرار گرفت، سعی کرد تا چنین جلوه دهد که گروهی به عمد به دنبال تخریب وجهه دولت هستند.           

در شرایطی که اقتصاد ایران از اردیبهشت ماه به استقبال تورم بیش از ۲۰ درصد می رود و خود را برای سالی دشوار آماده می کند، دولت پیشاپیش در حال اجرای نقش متفاوتی برای برون رفت از بحران اقتصادی کشور در سال جاری است. البته این موضوع بدان معنا نیست که دولت تلاش می کند تا آرامش را به اقتصاد ایران بازگرداند، بلکه برنامه یی را آغاز کرده است تا دیگر نهادهای کشور را متولی بروز مشکلات اقتصادی معرفی کند.

دولت نهم که تا چندی پیش سعی داشته است با ژست های سوسیالیستی از جمله «پیچاندن گوش مدیران نالایق و تنبل»، «معرفی دریافت کنندگان تسهیلات کلان بانکی»، کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات، واگذاری گسترده سهام عدالت -آن هم بدون وجود هیچ پشتوانه کارشناسی- و... وانمود کند که دغدغه های مردم را به خوبی فهمیده، با آنها همدل و همگام است و رفتاری مبتنی بر «عدالت، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و تعالی کشور» دارد، امروز در تلاش است تا انتقادها به عملکرد اقتصادی دولت را به سوی دیگر هدایت کند. از همین روست که دولت در تلاش برآمده تا مقصر گرانی حبوبات، مسکن، آهن، لبنیات و حتی طلا و سکه را در مقاطع مختلف زمانی بخش خصوصی معرفی کند، بخش خصوصی یی که باید محور تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاست های جدید اصل ۴۴ قانون اساسی باشد.

در دو هفته اخیر نیز دولت سعی کرده است نمایش جدیدی را آغاز کند که بر اساس آن در آستانه شروع سالی که به گفته اکثر کارشناسان اقتصادی از تمام گروه های سیاسی- اقتصادی، توأم با تورم افسارگسیخته خواهد بود، خود را از بحران های پیش آمده و در حال شکل گیری تبرئه کند.

در این استراتژی جدید، نخستین گام دولت با اتهام زدن به نهادهای خصوصی آغاز شد. دولت که در یک سال گذشته از کنترل بازار مسکن و بازگرداندن شرایط عادی به این بازار ناتوان مانده و در برابر اعتراضات گسترده مردم و مجلس نشینان قرار گرفت، سعی کرد تا چنین جلوه دهد که گروهی به عمد به دنبال تخریب وجهه دولت هستند.

آغاز این سیاست جدید دولت از نخستین نشست مطبوعاتی رئیس جمهور در سال جاری آغاز شد. احمدی نژاد در این نشست اعلام کرد «عده یی تصمیم گرفته بودند با استفاده از منابع بانک های خصوصی بازار مسکن را متزلزل کنند، دولت در این زمینه هوشیار است و به زودی اطلاعاتش به مردم داده خواهد شد.» سناریوی جدید دولت زمانی رنگ و بویی واقعی و اجرایی تر به خود گرفت که «رجا نیوز» (پایگاه اینترنتی نزدیک به دولت) در گزارشی بانک (پ) را عامل گرانی مسکن معرفی و اعلام کرد این بانک ۱۱۰۰ میلیارد تومان از منابع خود را به بازار مسکن وارد کرد و موجب افزایش کاذب قیمت ها شد.

البته کارشناسان مسکن و اقتصاددانان به خوبی این نکته را درک می کنند که این میزان نقدینگی حتی اگر به طور مستقیم وارد مسکن شده باشد، نمی تواند قیمت مسکن را به طور قابل ملاحظه یی افزایش دهد و چند ۱۰ برابر این رقم لازم است تا رشد محسوس قیمت ها را شاهد باشیم. بنابراین به نظر می رسد سایت مورد اشاره مطابق سناریوی از پیش مشخص شده اقدام به اطلاع رسانی(،) آن هم به شیوه اشتباه کرده و فقط قصد تبرئه دولت را در این زمینه داشته است.

این سناریو زمانی کامل تر شد که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود پس از گذشته شش ماه از انتصاب، همان گفته رئیس جمهور را اما به صورت قاطع تر مطرح کرد.

نکته جالب توجه اینجاست که در روزهای پایانی سال یکی از خبرگزاری های کشور به نقل از وزیر اطلاعات نوشت؛ «پرونده گرانی مسکن در وزارت اطلاعات در حال بررسی است اما هنوز به جمع بندی خاصی نرسیدیم.» نگاهی به این گفته ها و نقل قول ها به خوبی نشان می دهد که احتمالاً دولت در ۱۵ روز تعطیلات عید به این جمع بندی رسیده است که بانک های خصوصی عامل گرانی مسکن بوده اند. البته سناریوی جدید دولت به بدعتی نو برای تبرئه دست اندرکاران بازار تبدیل شده است به طوری که حتی در خصوص گران شدن آهن، برخی نهادها باز تیغ اتهام را به سوی بانک های خصوصی نشانه رفته اند. اما اینک این سوال مطرح است که چه عواملی باعث بروز آشفتگی در بازار مسکن شده اند؟

در یک سال گذشته بر اساس اعلام بانک مرکزی نقدینگی در جامعه حدود ۳۷ درصد افزایش یافت که این رشد بالای نقدینگی موجب شد تا عدم تعادل هایی در برخی از بازارها به وجود بیاید که مهم ترین آن افزایش شدید (تا ۶۰ درصدی) در بازار مسکن است. گفتنی است افزایش نقدینگی در جامعه به دلیل افزایش هزینه های دولت، رشد کسری بودجه و ارائه متمم های بودجه یی، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و به تبع آن خروج بخشی از سپرده ها از بانک ها و سرازیر شدن آنها به بازارهایی که دارای سوددهی بالاتری هستند و... بوده است.

براساس مدل های اقتصادی، افزایش نقدینگی باید به گونه یی جذب شده تا اثرات تورمی آن تعدیل شود.

در ایران سیاست دولت برای کنترل نقدینگی انتشار اوراق مشارکت است، اما باید توجه داشت انتشار این اوراق نقدینگی را به صورت مقطعی کاهش داده و پس از پایان مدت اعتبار این اوراق، نقدینگی دوباره به جامعه تزریق شده و حتی بیش از میزان قبل نقدینگی افزایش می یابد، چراکه در زمان بازپرداخت اصل مبلغ اوراق، سود سرمایه گذاری در خرید اوراق مشارکت نیز به سرمایه خریدار اوراق افزوده می شود.

در سال های گذشته دولت با سودهای متفاوتی اقدام به فروش اوراق مشارکت کرده است که سررسید این اوراق در سال گذشته و سال جاری به پایان رسیده است و نقدینگی های جمع شده مجدداً به بازار تزریق شد. از سوی دیگر، کاهش نرخ سود انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی در سال گذشته و سال جاری موجب شد تا خرید این اوراق جذابیت خود را از دست داده و اثرگذاری محدودی در جذب نقدینگی داشته باشد. در واقع انتشار اوراق مشارکت به ابزاری برای سرمایه گذاری بانک ها تبدیل شده و نقش آن در کنترل نقدینگی در دست مردم کمرنگ شده است.

آنچه مسلم است این که مردم نقدینگی خود را یا پس انداز کرده و یا سرمایه گذاری و مصرف می کنند که در هر حالت تورم افزایش می یابد. با توجه به کاهش نرخ سود بانک ها در سال جاری، بخش کمی از نقدینگی جذب بانک ها شد.

رکود بازار سرمایه نیز موجب شد تا نقدینگی ایجاد شده به هیچ وجه به سمت بورس هدایت نشود. کنترل شدید دولت و مقامات منصوب دولتی در بورس اوراق بهادار بر شاخص ها موجب شد تا رشد و بازدهی مناسبی برای خرید سهام به وجود نیاید.

از سوی دیگر، سیاست های اقتصادی متناقض دولت و موضوع پرونده هسته یی موجب شد تا ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه افزایش یابد که ضعف مدیریت بازار سرمایه نیز بیانگر این موضوع است که در صورت رکودی تر شدن اقتصاد ایران و و با وضع تحریم های احتمالی جدید، مدیران بازار سرمایه توانایی کنترل وضعیت بازار را ندارند. بنابراین سرمایه گذاری در بورس و هدایت بخشی از نقدینگی ها به سمت بازار سرمایه تقریباً به کندی صورت می گیرد که آمار ارزش معاملات بورس در یک ماهه اخیر به خوبی بیانگر این وضع است.

در بازارهای طلا و ارز نیز کنترل شدید دولت و بانک مرکزی در خصوص افزایش قیمت ها موجب شد تا سرمایه گذاری در این بازارها نیز جذابیت خود را از دست بدهد. در همین حال سیاست های اخیر دولت مبنی بر جایگزینی یورو به جای دلار در معاملات بین المللی و ذخایر ارزی کشور، با یک موج گسترده در دستگاه های دیگر مواجه شد به گونه یی که حتی گمرک اعلام کرد ثبت سفارش ها باید بر مبنای یورو باشد.

این موضوع موجب شد تا مردمی که سال ها اقدام به خرید و فروش دلار می کرده و بخشی از پس انداز خود را به صورت دلار نگهداری می کردند، با پیش بینی کاهش قیمت دلار اقدام به فروش این ارز کرده که بخشی از پس اندازها صرف خرید ارزهای دیگر نشده و نقدینگی ریالی مردم افزایش بیشتری پیدا کرد.

به این ترتیب مشاهده می شود که بازارهای موازی مسکن که می توانستند بخشی از افزایش نقدینگی را به سمت خود جذب کنند، در ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران توفیقی نداشته و نقدینگی موجود در بازار مسکن متورم شد.

در واقع بازار مسکن تنها بازاری است که دولت در شرایط نهادی فعلی کشور امکان کنترل بر آن را نداشته و تنها ابزار در اختیار دولت برای کنترل بازار مسکن، عرضه مسکن است که متاسفانه به دلیل کیفیت پایین مسکن های احداثی از سوی انبوه سازان دولتی از یک سو و احداث اینگونه مسکن در مناطق دارای تقاضای پایین از سوی دیگر، تقریباً این سیاست را ناکارآمد می سازد. از سوی دیگر، موج رشد قیمت ها در بازار 

مسکن، سود انتظاری سرمایه گذاری در این بازار را نیز افزایش داده است که این موضوع خود عاملی برای تشدید قیمت ها در این بازار شده است.

در همین حال افزایش ریسک سرمایه گذاری در تولید و بازارهای اقتصادی از جمله بورس به دلیل افزایش تحریم ها بر سر پرونده هسته یی ایران و پیش بینی رشد تورم به دلیل سیاست های دولت در افزایش هزینه ها (که نمونه آن در سفرهای استانی به خوبی مشاهده می شود) نیز عامل دیگری برای حرکت نقدینگی به سمت بازار مسکن بوده است که البته به نظر می رسد این روند در سال جاری نیز ادامه یابد.

حال دولت به جای تحلیل این اتفاقات و بهره گیری از دیدگاه های اقتصاددانان در تصمیم سازی های اقتصادی و تدوین راهکارهایی برای کنترل بازار، آسان ترین راه را انتخاب کرده است و سعی دارد دیگران را مقصر جلوه داده که در این مسیر بانک های خصوصی بیش از سایرین در معرض اتهام دولت قرار گرفته اند.

هنوز بحران های قبلی ایجاد شده توسط دولت برای بانک های خصوصی از جمله کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات، ابطال معامله سهام بانک پارسیان و برکناری چند مدیر بانک های خصوصی و... پایان نیافته است که بحران سازی جدید برای این نهادهای حقوقی آغاز شده است.